وزیر امور خارجه بحرین اعلام كرد این كشور پس از امضای توافقنامه تجاری با آمریكا تصمیم دارد منع ورود كالاهای اسراییلی را لغو كند. 
به گزارش فارس به نقل از شماره امروز روزنامه كویتی «الرای العام» ، » شیخ محمد بن مبارك آل خلیفه» در پاسخ به گزارشهای منتشرشده در رسانه‌های اسراییل درباره لغو ورود كالاهای اسراییلی به این كشور گفت: «بله ما چنین تصمیمی داریم.»
شیخ محمد با اشاره به چند دهه تحریم اسراییل از سوی كشورهای عربی افزود:‌ «بحرین و آمریكا توافقنامه تجارت آزاد امضا كرده‌اند و توافقنامه‌های تجارت آزاد را نمی‌توان تحریم كرد.»
وی همچنین گفت: «عادی‌سازی روابط دیپلماتیك با اسراییل در حال حاضر مطرح نیست.»
بحرین كه از كشورهای حامی غرب به شمار می‌رود سال گذشته میلادی توافقنامه‌ای تجاری با آمریكا امضا كرد كه اولین توافقنامه از این نوع میان واشنگتن و كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود.
تاجران و سرمایه‌گذاران آمریكا از گنگره این كشور می‌خواهند تا پایان سال جاری میلادی با این توافقنامه موافقت كند.

وزير خارجه امارات‌ ‏متحده ‏عربي همزمان با فشارهاي غرب و رژيم اسرائيل بر برنامه هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران، كشورمان را به اشغالگري متهم كرد و خواستار ارجاع پرونده جزاير سه‌‏گانه به ديوان بين‌‏المللي دادگستري سازمان‌ ‏ملل ‏متحد شد.

به گزارش ايلنا، «راشد عبدالله النُعيمي» در سخناني كه ساعاتي پيش از تريبون مجمع عمومي سازمان‌‏ ملل ‏متحد بيان شد، با طرح مجدد ادعاي اشغال جزاير سه‌‏گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك از سوي ايران، مدعي شد كه تمامي اقداماتي كه ايران از ابتداي اشغال جزاير سه‌‏گانه و در تمام مراحل اشغال از سال 1971 انجام داده، باطل، غير قانوني، غير مشروع، مخالف با ميثاق‌‏هاي سازمان‌‏ملل‌‏متحد، قوانين بين‌‏المللي و عليه حسن همجواري، همزيستي مسالمت‌‏آميز و تدابير اعتمادسازانه بوده است.

به گزارش ايلاف، وي از ايران خواست تا با استقبال از آنچه وي آن را «اقدامات مسالمت‌‏آميز» خواند براي حل‌‏وفصل موضوع اشغال جزاير سه‌‏گانه از طريق مذاكرات دوجانبه يا ارجاع پرونده به ديوان بين‌‏المللي دادگستري سازمان‌‏ ملل‌‏ متحد اقدام كند.

«راشد عبدالله النُعيمي» كه در سخنان خود بارها از تركيب جعلي «الخليج العربي» استفاده كرد، افزود: از حكومت ايران دعوت مي‌‏كنيم كه در سياست‌‏هاي همواره خود در قبال اين قضيه مهم، حساس و مرتبط با امنيت و آرامش منطقه «خليج عربي» و جهان بازنگري كند.

وي با اشاره به آنچه آن را «تمايلات مسالمت‌آميزي كه كشورهاي منطقه در مورد موضوع جزاير داشته‌‏اند» خواند، مدعي شد: اين درخواست‌‏ها مبتني بر پايان‌‏دادن به اشغال جزاير بوده كه اين اقدام نقشي مثبت در بسترسازي براي تقويت روابط حسن همجواري، همكاري، منافع مشترك كشورها و بازگرداندن آرامش و سود ملت‌‏ها و دولت‌‏هاي‌‏مان خواهد بود.

اين ادعاها در حالي مطرح مي‌‏شود كه بر اساس اسناد حقوقي و قانوني منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي، ‏جزاير سه‌‏گانه ابوموسي، تنب‌‏بزرگ و تنب‌‏كوچك، جزئي از خاك جمهوري اسلامي ايران به‌‏شمار مي‌‏رود.
تهران بارها تأكيد كرده كه اين سه جزيره، بخش جدايي‌‏ناپذير خاك كشور ايران بوده و خواهد بود.

اعضاي هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين در نشستي با خبرنگار ايسنا ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري چيني‌ها در كشورمان را مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا در اين ميزگرد كه با حضور دكتر دانشمند _ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران _ و محمدرضا حريري يكي از اعضاي هيات مديره اتاق مشترك ايران و چين و بشارتي _ دبيركل اين اتاق _ برگزار شد بر تلاش‌هاي اعضاي اتاق براي جذب و واردات سرمايه‌ از چين تاكيد شد.

دانشمند با اشاره به ابراز تمايل چيني‌ها براي حضور گسترده در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كشورمان خبر داد كه بزودي يك شركت كشتي‌سازي چين در منطقه آزاد قشم اقدام به احداث مجتمع كشتي‌سازي مي‌كند.

به گفته وي مذاكرات جذب اين سرمايه چند ميليارد دلاري به مراحل نهايي خود نزديك شده و با احداث چنين مجموعه‌اي، كشورمان در كنار كشتي‌سازي صدرا و خليج‌فارس،‌كشتي‌سازي ديگري مي‌يابد كه موجب واردات تكنولوژي اين صنعت نيز خواهد شد.

وي ادامه داد:« با وجود اينكه در جريان مذاكرات با چين تقويت سرمايه‌گذاري مشترك بين دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته است ولي به دليل برخي مشكلات بويژه مسائل و كاستي‌هاي بازار سرمايه جذب آنها چندان نتيجه‌بخش نبوده است.»

دانشمند افزود:« از سوي اتاق مشترك ايران و چين تلاش بسياري در خصوص شناساندن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران شده است. براي مثال در مورد پروژه راه‌آهن اصفهان به شيراز مذاكرات بسياري با آنها انجام شد. ولي به دليل اختلاف پنج درصدي كه بر سر قيمت با راه‌آهن به وجود آمد اين پروژه بي‌نتيجه ماند. بنابراين حتي تلاش‌هاي اتاق مشترك نيز به نتيجه نمي‌رسد، چراكه ما نمي‌توانيم دولت را ملزم به قبول پروژه‌ها و از سويي نيز نمي‌توانيم چيني‌ها را ملزم به سازگاري با قيمت گران دولت كنيم.»

حريري _ يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين _ عنوان كرد:« چيني‌ها پس از تبديل دبي به مركز بازار خاورميانه در نظر دارند كه محلي براي تبديل كردن به مركز بازار منطقه آسياي ميانه بيابند كه اتاق مشترك در تلاش است تا چيني‌ها را به اين سمت هدايت كند كه ايران را به عنوان اين مركز بپذيرند و نمايشگاه‌هاي دائمي كالاهايشان را در منطقه آزاد ارس و انزلي ايجاد كنند كه در حال حاضر هم از برنامه‌ها و اهداف اصلي اتاق محسوب مي‌شود.»

به اعتقاد حريري ظرفيت اقتصاد كشورمان در جذب سرمايه‌هاي خارجي مربوط به صنايع كوچك و متوسط است به همين دليل هم تلاش اتاق مشترك براي جذب آنها از شدت بيشتري برخوردار است.

او افزود:« براي دستيابي به اين منظور تاكنون سه سمينار مشترك جذب سرمايه‌ها برگزار شده كه نتايج مثبتي به همراه داشته است و علاوه بر اين سمينارها تاكنون 14 هيات تجاري از كشورمان به آنجا رفته و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري را مورد بررسي قرار داده‌اند.»

به گفته وي چيني‌ها علاقه بسياري براي استفاده از امكاناتي چون انرژي ارزان، نيروي كار متخصص، مواد كاني و معدني كشورمان از خود ابراز مي‌كنند كه براي جذب آنها بايد اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه نبايد در سرمايه‌گذاري خارجي به دنبال پول بود، بلكه بايد در پي دستيابي به تكنولوژي و مديريت روز دنيا باشيم.

بشارتي _ دبيركل اتاق مشترك _ نيز در اين ميزگرد به افزايش حضور چيني‌هاي سرمايه‌گذار در صنايع مختلف اشاره و پيش‌بيني كرد:« با ادامه روند فعلي روابط دو كشور، سرمايه‌گذاري چيني‌ها در كشورمان از رشد زيادي برخودار شود.»

به گزارش ايسنا، اعضاي هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين معتقدند كه ضعف سيستم بانكي و بيمه و نبود قوانين محكم و قوي كه حامي سرمايه‌گذاران باشد از دلايل اصلي ناكامي‌هاست.

آنها با انتقاد از اين جريان مي‌گويند با قوانيني كه در خصوص حمايت از سرمايه‌گذاري در كشورمان جاري است چيني‌ها از معدود سرمايه‌گذاراني هستند كه بيش از سايرين ريسك سرمايه‌گذاري در كشورمان را مي‌پذيرند و هماهنگي دارند.

دانشمند قانون سرمايه‌گذاري كشور كوچكي مثل ارمنستان را به عنوان مثال مطرح كرد.

او گفت:« در اين كشور هر سرمايه‌گذاري كه از 500 هزار دلار به بالا سرمايه‌اي را وارد ارمنستان كند و سپس به تاييد بانك و وزارت دارايي آن برساند اختيار دارد كه هر لحظه‌اي كه بخواهد سرمايه را خارج كند و چنانچه خسارتي به سرمايه‌اش وارد شود دولت ارمنستان بازگشت آن را تضمين مي‌كند.»

وي با بيان اينكه سرمايه مرز نمي‌شناسد، تاكيد كرد:« هر جا آرامش و امنيت بيشتر و بازده بهتري براي سرمايه باشد، سرمايه‌گذاران نيز حضور مي‌يابند.»

حريري در ادامه مثال‌هايي در خصوص قانون سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر مطرح كرد و افزود:« در كشوري مثل چين يك سرمايه‌گذار خارجي 12 سال از پرداخت ماليات معاف است، اما در كشور ما كدام قانون از سرمايه‌گذاران حمايت مي‌كند. آيا مسوولان همه اين مسائل را مي‌دانند يا خود را به كوچه علي‌چپ زده‌اند؟ »

دانشمند به اين نكته كه همه مسوولان در خصوص فوايد و مزايا و چگونگي جذب سرمايه‌گذاران اطلاعات دارند، اشاره كرد و دليل اصلي ناكامي‌ها را پيچ و تاب بسيار بروكراسي اداري در كشورمان دانست.

او توضيح داد:« زماني كه براي مثال يك سرمايه‌گذار با 10 ميليون دلار سرمايه وارد كشور مي‌شود، نقطه شروع مشكلات است. در آغاز وقتي به سراغ بانك مي‌رويم به بانك مركزي و سپس به سازمان مديريت معرفي مي‌شويم اين سازمان با بيان اينكه به دليل اينكه رقم سرمايه بالاست بايد وزارت دارايي تاييد كند، به آنجا پاس مي‌دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز توانايي تصميم‌گيري ندارد و موضوع را براي تصميم‌گيري به هيات دولت ارجاع و شايد هم از آنجا به مجلس برود و نهايتا اينكه همه اين ماجراها دو سال و يا بيشتر به طول مي‌انجامد. حال آيا سرمايه در انتظار به نتيجه رسيدن پروسه تصميم‌گيري ما خواهد ماند؟ همه اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه همه مي‌دانند كه اگر اين سرمايه‌ها وارد كشور شوند چه اتفاقي رخ خواهد داد. حال مسوولان توضيح بدهند كه ما در جواب سرمايه‌گذاران كه دلايل اين نقايص را جويا مي‌شوند چه پاسخي بايد بدهيم.»

اما حريري معتقد است كه مشكل اصلي به ضعف سيستم بانكي و بيمه باز مي‌گردد.

او عنوان كرد كه يك شركت پولي مالي در چين براي سرمايه‌گذاري پنج ميليون دلاري در ايران اعلام آمادگي كرد ولي تلاش اتاق مشترك براي گارانتي و تضمين اين سرمايه از طريق يكي از بانك‌هاي داخلي بي نتيجه مانده است.

به گفته او وقتي يك متقاضي سرمايه‌گذاري در كشورمان به بانك مراجعه مي‌كند از وي 70 درصد سرمايه به عنوان تضمين درخواست مي‌شود كه اين همان بن‌بست جذب سرمايه‌ها است. بنابراين اين سرمايه هيچ‌گاه به دست بخش خصوصي نمي‌رسد چون سيستم بانكداري ما ريسك‌پذير نيست.

دانشمند نيز با تاييد انتقادهاي حريري گفت:« بانك‌ها از قبول ضمانتنامه ارزي خودداري مي‌كنند، چراكه مقررات بانك مركزي آنها را منع كرده و گفته مي‌شود كه اين اقدام تعهدات ارزي آتي براي سيستم بانكي ايجاد مي‌كند.»

وي با تاكيد بر اينكه صدور ضمانتنامه‌ها آن هم با وجود اين مشكلات زمينه‌اي براي جذب سرمايه خارجي باقي نمي‌گذارد، اين سوال را مطرح كرد كه چرا سيستم بانكي كشور ماشين‌آلات وارداتي را به عنوان ضمانت نمي‌پذيرد در حالي كه در ساير كشورها اين امر كاملا طبيعي است.

حريري نيز تاكيد كرد:« مشكلات بازار سرمايه در كشورمان در هيچ جاي دنيا تعريف شده نيست بلكه همه اين جريانات در ساير كشورها كاملا مشخص و معلوم است.»

به گفته وي مديران بانك‌ها به دليل دولتي بودن آن ريسك نمي‌كنند چراكه در صورت سوخت رفتن سرمايه هزاران اتهام به مدير وارد خواهد شد. بنابراين اين ريسك زماني معنا دارد كه پول و تجارت خصوصي باشد.

او عنوان كرد:« بيمه‌ها و بانك‌هاي كشورمان در حوزه‌هاي پرخطر وارد نمي‌شوند در حالي كه در اين محور اصلي تجارت را بانك‌ها و بيمه‌ها و بورس‌ها تشكيل مي‌دهند.»

رييس دانشگاه‌آزاداسلامي شهرستان قشم،گفت: واحد بين‌المللي‌اين مركز آموزشي فعاليت خود را در نيمسال دوم تحصيلي ‪ ) ۸۴ - ۸۵‬بهمن ماه امسال ) با پذيرش دانشجو در ‪ ۱۰‬رشته كارشناسي ارشد، آغاز مي‌كند.

"عباس براهيمي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اين كه گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از جمله برنامه‌هاي اين مركز آموزشي در شهرستان قشم است، افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم كه در ابتدا حداقل ‪ ۵۰۰‬دانشجو در اين ‪ ۱۰‬رشته پذيرش شوند.

براهيمي، اضافه كرد: "مديريت بازرگاني" ، " زبان انگليسي" ، " شيلات "، مهندسي "معدن" و "عمران"، "حسابداري" ، "رايانه"از جمله رشته‌هاي كارشناسي ارشد مي‌باشد كه قرار است در اين واحد بين‌المللي ارايه شود.

وي، گفت: فضاي آموزشي مورد نياز، خوابگاهها،امكانات آموزشي و پشتيباني مورد نياز براي آغاز فعاليت اين واحد بين‌المللي نيز آماده شده است.

براهيمي، اظهارداشت: موضوع دانشگاه بين‌المللي آزاد اسلامي در جزيره قشم كه راه‌اندازي آن در دستور كار دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان قشم قرار گرفته است درواقع يك مركز آموزش عالي بين‌المللي مستقلي خواهد بود كه به‌طور عمده به تربيت نيروي انساني در سطح تحصيلات تكميلي مبادرت مي‌ورزد.

وي همچنين از برگزاري دوره‌هاي آموزشي به طور مشترك بادانشگاههاي معتبر خارجي در اين واحد بين‌المللي در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين رشته‌ها پس از توافق با طرف خارجي به اطلاع علاقه مندان خواهد رسيد.

هم اينك بيش از ‪ ۱۰‬سال از اعلام قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري، مي‌گذرد و بر اين اساس بايد در زمينه اين منطقه يك اجماع واحدي اتخاذ شود و مشخص گردد كه آيا قشم به عنوان يك منطقه آزاد تجاري در كشور بايد وجود داشته باشد يا خير ؟
اگر دولت، نظام و جامعه معتقدند كه منطقه‌آزاد قشم بايد وجود داشته باشد در اين صورت بايد " شان " و " جايگاه" اين منطقه نيز مشخص شود و سياستهاي مربوط به آن در كشور و اين منطقه اتخاذ گردد.

بر اين اساس بايد اصول حاكم بر قوانين و مقررات منطقه آزاد و فلسفه‌هاي آن در اين منطقه نيز مورد توجه مسوولان و دست‌اندركاران قرار گيرد زيرا اگر منطقه‌آزاد قشم براي درآمدهاي خود متكي به‌فروش برگ سبز باشد هرگز به اهداف خود دست نخواهد يافت.

بايد آزادي ورود و خروج كالا از منطقه آزاد قشم مورد قبول و پذيرش تمامي اركان يك نظام باشد زيرا اگر سرمايه‌گذاري احساس كند كه‌نظام قانونگذاري يك كشور طي دو سال تغيير خواهد كرد، سرمايه‌گذاري در آن منطقه غيرمنطقي است.

اجازه‌دادن به‌موسسات مالي و بيمه‌اي بين‌المللي براي فعاليت براساس قوانين و مقررات بين‌المللي و معافيتهاي مالياتي نيز از جمله مزيتهاي مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد قشم است كه بايد مورد توجه جدي مسوولان قرار گيرد.

طرح تبديل تمامي جزيره قشم به منطقه آزاد نيز از جمله موضوعاتي است كه در صورت تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي ، مي‌تواند گامي مثبت در ارتقاي جايگاه اقتصادي اين جزيره در سطح كشور و همچنين خارج از كشور باشد.

هم اينك ‪ ۳۰۰‬كيلومتر مربع از يك هزار و ‪ ۵۰۰‬كيلومتر مربع از جزيره قشم، بزرگترين جزيره خليج فارس، به عنوان منطقه آزاد اعلام شده است كه بر اساس طرحي كه كليات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است قرار است تمامي جزيره به منطقه آزاد تبديل شود.

نزديكي جزيره قشم به آبراه بين‌المللي،مهيا بودن شرايط تخليه و بارگيري كشتي‌هاي با تناژ بالا ، قرار گرفتن در مسير ترانزيتي كريدور شمال ، جنوب و نيز كريدور هوايي شرق به غرب از جمله مزيتهاي انحصاري اين منطقه است كه بايد به آن توجه كرد.

برخورداري جزيره قشم‌از ذخايرگازي و معادن به عنوان انرژي و مواد اوليه برخي از واحدهاي صنعتي و توليدي و قرار گرفتن اين جزيره در آستانه تنگه هرمز از ديگر ويژگيهاي منحصر بفرد اين منطقه بشمار مي‌رود.

وجود جاذبه‌هاي اكوتوريستي بسيار در جزيره قشم از جمله جنگلهاي دريايي حرا و وجود حدود ‪ ۱/۵‬درصد پرندگان كل جهان و ‪ ۲۴‬درصد پرندگان كشور در اين جنگل، گنبدها و غارهاي نمكي، غارهاي خربس، منطقه حفاظت شده محل تخم‌گذاري لاك پشتها در روستاي شيب‌دراز، بنادر صيادي و اسكله‌هاي متعدد و همچنين وجود نخستين ژئو پارك در اين جزيره ، از جمله زمينه‌هاي بسيار مستعد براي گسترش صنعت گردشگري و توريسم در اين منطقه است.

" حيدر عاليشوندي " فرماندار شهرستان قشم با اشاره به موقعيت اقليمي و استراتژيك جزيره‌قشم،گفت: اين جزيره به لحاظ همجواري با كشورهاي حوزه خليج فارس و واقع شدن آن‌در مسير آسيا،اروپا و خاور دور درامر تجارت و بازرگاني نقش بسزايي دارد.

عاليشوندي، افزود: وجود منابع غني نفت و گاز، معادن شن و ماسه ، سنگ و سواحل عميق كه داراي قابليت بالايي براي تخليه و بارگيري‌كشتي‌هاي عظيم دارد و نزديكي به‌آبراه بين‌المللي از مزيتهاي جزيره قشم بشمار مي‌رود كه استحقاق آن را به توجه و حمايت جدي مسوولان براي بارور ساختن استعدادهاي بالقوه در اين منطقه از كشور دو چندان مي‌كند.

"عباس ميرزائي" معاون بازرگاني منطقه آزاد قشم مي‌گويد: اگر ما خواستار رونق اقتصادي در مناطق آزاد از جمله منطقه‌آزاد قشم هستيم بايد بانك مركزي زمينه حضور بانكهاي خارجي را در اين مناطق فراهم كند.

ميرزائي ، افزود: تسهيل گردش پولي در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي مي‌تواند زمينه حضور سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي را در اين مناطق فراهم كند و به رونق اقتصادي اين مناطق منجر شود.

به‌گفته كارشناسان‌اقتصادي، وجود بانكهاي خارجي براي توسعه‌اقتصادي كشور و به ويژه در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي از جمله مسايل ضروري است كه مستلزم توجه مسوولان و دست اندركاران كشور است.

آنان معتقدند كه بايد ديدگاههاي خود را نسبت به مناطق آزاد شفاف تر كرد و اجازه داد تا زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري شركتهاي بزرگ داخلي و خارجي در اين مناطق فراهم شود.

يكي از راههاي اصلي جذب سرمايه‌گذاران در مناطق آزاد، ارايه تسهيلات در قالب وامهاي با بهره مناسب و با مدت زمان طولاني به آنان است.

از سوي‌ديگر براي توسعه مناطق‌آزاد و گسترش سرمايه‌گذاري دراين مناطق نياز به تكميل زيرساختهاي لازم در اين مناطق است، كاري كه در اين مناطق انجام نشد و قانونگذار هم نمي‌خواست با بودجه‌هاي دولتي اين مناطق شكل بگيرند.

در بسياري از مناطق آزاد جهان دولتها زيرساختها و بسترهاي لازم را فراهم مي‌كنند و سپس كار آفرينان و صاحبان سرمايه براي سرمايه‌گذاري به اين مناطق وارد مي‌شوند.

جزيره‌قشم بزرگترين جزيره خليج فارس امروز نيازمند توجه جدي مسوولان است تا با حمايت آنها و پيوستن اين جزيره از طريق پل دوهزار متري "خليج فارس" به سرزمين اصلي (بندرعباس) به يكي از قطبهاي اقتصادي مهم درمنطقه و كشور تبديل شود.

جزيره‌قشم داراي مزيتها و توانمنديهاي فراواني است كه اجرا و بهره‌برداري از هر كدام از آنهااز جمله‌اجراي طرح سوخت‌رساني كشتي‌به‌كشتي و يا بانكرينگ، تكميل اسكله كاوه و بهره‌برداري از آن ، پيوستن جزيره قشم از طريق پل خليج فارس به كريدور شمال ، جنوب مي‌تواند سالانه ميليونها دلار درآمد ارزي نصيب كشور كند.

جزيره قشم واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمين اصلي، با گستره‌اي نزديك به يك هزار و ‪ ۵۰۰‬كيلومتر مربع شامل ‪ ۱۴۰‬كيلومتر طول و عرض متوسط ‪ ۱۱‬كيلومتر- نه تنها بزرگترين جزيره‌خليج فارس كه مساحتي بيشتر و يا معادل ‪ ۲۳‬كشور مستقل جهان دارد.

اين جزيره به رغم آن كه ‪ ۲/۵‬برابر كشورهايي چون سنگاپور و بحرين‌بوده و داراي توانمنديها و مزاياي بسيار اقتصادي ، تجاري است با اين حال جزيره‌اي فراموش شده مي‌باشد كه نيازمند توجه جدي مسوولان اقتصادي كشور است.

سابقه تاريخي جزيره قشم به پيش از اسلام مي‌رسد و نامهاي قشم، كشم ، كيش و تنب حكايت از توقف طولاني "عيلامي‌ها" دراين نواحي در سده‌هاي پيش از ميلاد مسيح دارد.

آثار بسياري‌از تمدن عيلامي‌ها در سواحل خليج فارس‌از جمله در بوشهر، خارك و قشم به دست آمده و بقاياي آتشكده‌هاي زرتشتيان در قشم ، نشان‌دهنده وجود پيروان اين مذهب در روزگاران پيشين جزيره است.

جزيره قشم به علت موقعيت سوق الجيشي خود در تمامي رويدادها و حوادث و لشكركشيهاي تاريخي از عيلامي‌ها تا اسكندر و از اسكندر تا امويان و عباسيان و از آنها تا پرتغاليها و انگليسيها مقامي والا داشته است و هم اينك نيز آثار اين لشگركشيها را مي‌توان در اين جزيره مشاهده كرد.

آنگونه كه در كتابهاي تاريخ نگاشته شده است، قشم پيش از اسلام و پس از آن داراي رونق و اعتبار تجاري و دريانوري بسيار بوده است.

رونق‌اين جزيره، بنادر و جزاير اطراف آن بيشتر به عصر ديالمه و آل بويه باز مي‌گردد كه رفت وآمد كشتي‌هاي تجاري از آنجا به سواحل درياهاي چين، هند و نواحي آفريقا تداوم داشته است.

در روزگار كنوني نيز قشم همچنان توانسته است موقعيت ممتار خود را حفظ كند. تمامي كشتيهاي عازم كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌بايد از نزديكي سواحل جنوبي قشم بگذرند و اغلب پروازهاي بين‌المللي شرق و غرب از حريم هوايي اين جزيره عبور مي‌كنند.

اعلام قشم به عنوان منطقه‌آزاد صنعتي،تجاري در سال ‪ ۱۳۶۹‬و تصويب قوانيني مترقي و محكم به‌منظور افزايش ضريب اطمينان سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ، مناسبترين فضاي ممكن و مورد تقاضاي تجار و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را در جزيره قشم عرضه مي‌دارد.

عمده هدف جمهوري اسلامي ايران از ايجاد منطقه آزاد قشم استفاده بهينه از موقعيت ممتاز اين جزيره براي تبديل شدن به يك قطب بزرگ اقتصادي صنعتي ، تسهيل و توسعه جريان صادرات و واردات ، جلب مديريت علمي و روز جهان ، جذب سرمايه و تكنولوژي پيشرفته بوده است.

به دليل وجود ذخاير عظيم زيرزميني (نفت و گاز) و معادن مختلف ، همچنين قرارگرفتن در تنگه‌استراتژيك هرمز،جزيره قشم‌از موقعيتي كاملا استثنايي براي تبديل شدن به يك كانون‌اقتصادي صنعتي موفق و پيشتاز در كشورهاي خاورميانه، آسياي‌مركزي و حوزه‌اقيانوس هند به‌ويژه در خليج‌فارس و درياي عمان، برخوردار است.

عمده فعاليت مردم اين منطقه درزمينه‌هايي‌چون صيادي، لنج‌سازي ، نخل داري و داد و ستد متمركز است.

شهر قشم در شرقي‌ترين نقطه جزيره واقع شده و به رغم آن كه اين شهر نسبت به‌كل جزيره مركزيت هندسي ندارد، اما به علت موقعيت مهم استراتژيك آن (ديد گسترده به جنوب، شمال و شرق، ديد به‌تنگه هرمز، نزديكي به بندرعباس و ...) از گذشته داراي‌اهميت خاصي‌بوده و مهمترين سكونتگاه جزيره محسوب مي‌شده است.

انتخاب قشم به عنوان پايگاه اصلي توسعه منطقه آزاد تجاري ، صنعتي قشم نيز بر اهميت اين شهر افزوده است.

منطقه آزاد قشم در ميان مناطق آزاد كشورمان از جهاتي داراي وضعيتي استثنايي است. اول آن كه تمثيلي تمام عيار از خود كشور است و از اين لحاظ با بندر يا سرزميني بكر و محدود كه تنها مشمول يك اطلاق قانوني (معافيت‌هاي مناطق آزاد) است، قابل قياس نيست.

جزيره قشم، جزيره‌اي وسيع با فاصله‌اندك از خاك اصلي،داراي تاريخ‌اجتماعي و فرهنگي پيوسته و مشابه ساير نقاط جمعيتي كشور است.

قابليتهاي‌انساني،طبيعي و معدني‌آن چشمگير و مستعد توسعه فراگير به شمار مي‌رود. اين قابليتها منحصر به موقعيت جغرافيايي آن، بخش توريسم يا صنعت و معدن و ... نيست، بلكه مجموعه‌اي از تمامي آنها است.

باتوجه به تمامي اين مزايا قشم هنوز نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در عرصه‌هاي اقتصادي كشور باز كند.

روزنامه الخليج چاپ امارات در گزارشي نوشت: افزايش هزينه‌هاي زندگي ممكن است به شهرت امارت به‌عنوان مركزي براي كسب و كار لطمه وارد كند و كارگران بيگانه را از اين كشور گريزان كند.

به گزارش ايسنا، با توجه به بالا رفتن قيمت نفت و تقويت اقتصاد ملي به نظر نمي‌رسد موجي از مهاجرت معكوس كارگران را فراگيرد، اما بعضي از تحليل‌گران نگران آن هستند كه امارات چوب پيشرفت خود را بخورد، زيرا اجاره‌ها، شهريه‌هاي مدارس و قيمت چيزهاي ديگر در اين كشور بالا رفته است، مثلا يك شركت آمريكايي پس از بررسي 144 شهر جهان، دوبي را از حيث هزينه زندگي در رتبه بالاتري از واشنگتن قرار داد.

شايان ذكر است امسال اجاره‌ها در امارات 26 درصد بالا رفته است و ميانگين درآمد 5/1 درصد افزايش داشته است.

شرکت «سي پي سي» تايوان رهبري گروهي از شرکت هاي تايواني را براي اجراي طرح ۶ ميليارد دلاري ساخت بزرگ ترين واحد پتروشيمي جهان در امارات متحد عربي به عهده گرفت.
به گزارش خبرنگار شانا، خبرگزاري رويترز به نقل از روزنامه «اکونوميک ديلي نيوز» اعلام کرد: اين واحد پتروشيمي که در ابوظبي ساخته مي شود، شامل يک واحد «کراکر نفتا» با ظرفيت توليد سالانه يک ميليون و 300 هزار تن اتيلن است.
«روي چيو»، نايب رئيس شرکت «سي پي سي» تايوان که همراه با رئيس اين شرکت هم اکنون به منظور امضاي يک قرارداد بلند مدت با قطر براي تأمين گاز مورد نياز اين پروژه در منطقه خاور ميانه به سر مي برد، تأکيد کرد: توليد اتيلن از بازدهي و بهره وري بسيار بالايي برخوردار است.
بزرگ ترين واحد پتروشيمي جهان پس از رسيدن به بهره برداري کامل، سالانه 400 تا 500 هزار تن بوتادين، 900 هزار تن پروپيلن و نيز 900 هزار تن پلي اتيلن را همراه با برخي محصولات و فرآورده هاي پتروشيمي ديگر توليد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، شماري از شرکت هاي تايواني شامل «USI»، «تايوان پلي پروپيلن»، «گرند پاسفيک پتروکميکال»، «تايتا کميکال» و نيز «تانگ کميکال» در اجراي اين طرح بزرگ مشارکت خواهند داشت.